مقام اوّل : مقام اوّل دربارهء اين است كه آيا امتثال امر اضطرارى و اتيان مأمور به برطبق امر اضطرارى از اعادهء عمل برطبق امر اختيارى كفايت مىكند و جاى آن را پر مىكند . ( تا در نتيجه پس از رفع عذر و اضطرار و متمكّن شدن از آب اعادهء نماز با وضو لازم نباشد نه به صورت ادائى ، اگر هنوز كه وقت باقى است عذر او مرتفع شد . و نه به صورت قضائى ، اگر بعد از وقت رفع اضطرار شد . ) يا عمل اضطرارى از عمل اختيارى مجزى نيست و جاى او را پر نمىكند در نتيجه پس از رفع اضطرار اگر وقت باقى باشد بايد اعاده كند ادائا و اگر وقت سپرى شده بايد قضاء اعاده كند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايند تحقيق كلام در اين مطلب مستدعى است كه در دو مقام گفتگو شود تا همهء جوانب قضيّه روشن گردد . 1 - مقام امكان يا احتمالات يا مقام ثبوت : هدف در اين مقام ، بيان اين مطلب است كه چند احتمال وجود دارد و امر اضطرارى به چند نوع ممكن الوقوع است . امّا كدام احتمال و قسم صحيح و مطابق واقع است در اين مرحله بحث نمىشود . 2 - مقام وقوع يا مقام اثبات : هدف در اين مرحله آن است كه از احتمالها و اقسام متصوّر كدام قسم در خارج واقع شده و قابل اثبات باشد . اوامر اضطرارى كه در شريعت وارد شده با كدام صورت سازگار است ؟ امّا مقام ثبوت : در اين مقام مرحوم آخوند سه بحث دارند كه هركدام را مجزّا از ديگرى عنوان مىكنيم . الف ) بيان اقسام و احتمالات و اينكه امرهاى اضطرارى به چند صورت قابل تحقّق و امكان وجود دارند . ب ) بيان نتيجهء هر احتمال از حيث اجزاء و عدم اجزاء . ج ) بيان نتيجهء هر احتمال از حيث جواز بدار و عدم جواز بدار . الف ) مطلب اوّل : مرحوم مشكينى حد اكثر هشت قسم براى امر اضطرارى بيان كرده‌اند ، كه ممكن است امرهاى اضطرارى كه در شريعت وارد شده بر هريك از اين هشت قسم حمل شود . ايشان در بيان ديگر و نيز ساير محشّين كفايه از قبيل عناية الاصول « 1 » و

--> ( 1 ) - عناية الاصول ، ج 1 ، ص 263 .